به نقل از «مهر»

۵۷ درصد ابلاغ های قزوین به صورت الکترونیکی است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۲۲۰۴

قزوین- رئیس کل دادگستری قزوین گفت: ۵۷ درصد ابلاغ های استان قزوین به صورت الکترونیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان برتر سامانه های سمپ و ثنا در قزوین گفت: در ایام الله دهه مبارک فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم و همه ما باید تلاش کنیم که در این ایام بیش از پیش یاد و خاطره بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و همچنین شهدای انقلاب که همه ما مسئولان مدیون آنها هستیم گرامی داشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام قدرتی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب ها تفاوت های بسیاری دارد، این انقلاب رهبرش، مردمش، هدفش و سرزمینش با سایر انقلاب ها متفاوت بوده و خواهد بود چون انقلاب اسلامی ایران دارای رهبری عادل و مردم ولایت مدار و مومن و سرزمینی با تاریخی سراسر ضد استکباری بوده است که این وجوه و خصیصه های مختلف را می توان در ابعاد مختلف انقلاب اسلامی شاهد بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: انقلاب ما بر مبنای عدالت به پیروزی رسید و همه ما باید در جهت تحقق عدالت در جامعه اسلامی گام های مستحکم تری برداریم همانگونه که حضرت امیرالمونین(ع) فرمود اگر برای اجرای عدالت تلاش شود اقتدا به سنت الهی کرده ایم.

وی به ظرفیت های دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی سراسر اقتدار است و باید از همه ظرفیت های قانونی خود در جهت حاکمیت عدالت استفاده کند چون بر این اعتقادیم که اگر دستگاه قضایی مقتدر از همه ظرفیت های خود بهره ببرد از بسیاری از تخلفات و کج روی ها جلوگیری خواهد شد و همه موظف اند که اقتدار دستگاه قضایی را حفظ نمایند.

حجت الاسلام قدرتی در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای روزآمدی، خدمات مختلفی را به مردم ارائه می دهد که هر یک از این خدمات برای گسترش خدمات به مردم است تا اقشار مختلف بتوانند خدمات را با سهولت بیشتری دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین به مزایای سامانه های الکترونیکی دستگاه قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: همه این سامانه ها در جهت دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی راه اندازی شده است و مزایای متعددی داشته و در آینده نیز خدمات جدیدی را به مردم ارائه خواهد کرد که در همین مدت نیز مزایایی از جمله کاهش غیر ضرور رفت و آمد ها به دادگستری، کاهش تشریفات طولانی ابلاغ، کاهش اطاله دادرسی، کاهش برخی مشکلات فرهنگی و اخلاقی در بحث ابلاغ های سنتی و کاهش هزینه های سنگین دادگستری و اشخاص را به دنبال داشته است و به همین منظور عضویت در این سامانه ها برای عموم مردم یک ضرورت است.

وی به اهمیت سامانه سمپ اشاره و تصریح کرد: سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده ها) به ما کمک خواهد کرد تا یک بانک اطلاعاتی دقیق در اختیار داشته باشیم و اگر بخواهیم در هر موضوعی یه مدیریت صحیح و دقیق داشته باشیم باید یک آمار دقیق نیز داشته باشیم زیرا پایه هرگونه تحول اساسی آمار دقیق است و تحقق این امر به این موضوع وابسته است که همکاران دستگاه قضایی اطلاعات اشخاص و پرونده ها به طور دقیق در این سامانه ثبت نمایند.

حجت الاسلام قدرتی در پایان به عملکرد قابل قبول دادگستری در استفاده از این سامانه ها اشاره کرد و گفت: دادگستری کل استان قزوین همه اهتمام خود را در جهت استفاده از این سامانه ها را به کار گرفته است به گونه که در حال حاضر حدود ۵۷ درصد ابلاغ های استان قزوین به صورت الکترونیک صورت می پذیرد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/