تشریح اقدامات دادگستری قزوین در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم/ ۷۷ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی است/ راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک در راستای دادرسی عادلانه
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۱۷۷۸۲
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به ضرورت عضویت مردم در سامانه ثنا گفت: سامانه‌های قوه قضاییه در جهت دادرسی عادلانه راه اندازی شده و مزایای متعددی داشته است و در آینده نیز خدمات جدیدی را به مردم ارائه خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در تشریح اقدامات دادگستری استان قزوین در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم گفت: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال سوء تبلیغ علیه انقلاب و اقدامات و خدمات نظام هستند و باید در این خصوص کاملا آگاه و هوشیار باشیم و با بیان دستاورد‌های انقلاب این توطئه‌ها را خنثی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جشن چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای بیان دستاورد‌ها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه سازمان‌ها و نهاد‌ها باید اقدامات خود را به شیوه‌ای هنرمندانه برای جامعه تبیین نمایند تا مردم بیش از پیش با این خدمات آشنا شوند.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف از همه تلاش‌ها و ارائه خدمات و فناوری‌های نوین باید رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و در نهایت سهولت انجام کار و اجرای عدالت و احساس عدالت باشد و نباید به گونه‌ای باشد که برخی فناوری‌ها باعث شود که مردم خدمات دستگاه‌ها را به سختی و با دشواری دریافت کنند.
مقام ارشد قضایی استان قزوین اظهار داشت: فناوری‌های نو و گوناگون به سرعت در جهان در حال پیشرفت است به گونه‌ای که شاید ما روزانه شاهد معرفی فناوری‌های جدید هستیم که به همین جهت قوه قضاییه نیز در راستای روزآمدی و آسایش عمومی به دنبال الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات خود به مردم است.
رییس کل دادگستری استان قزوین به برخی از مزایای سامانه‌های الکترونیکی دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: همه این سامانه‌های قوه قضاییه در جهت دادرسی عادلانه راه اندازی شده و مزایای متعددی داشته است و در آینده نیز خدمات جدیدی را به مردم ارائه خواهد کرد که در همین مدت نیز مزایایی از جمله کاهش غیر ضرور رفت و آمد‌ها به دادگستری، کاهش تشریفات طولانی ابلاغ، کاهش اطاله دادرسی، کاهش برخی مشکلات فرهنگی و اخلاقی در بحث ابلاغ‌های سنتی و کاهش هزینه‌های سنگین دادگستری و اشخاص را به دنبال داشته است و به همین منظور عضویت در این سامانه‌ها برای عموم مردم یک ضرورت است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه یادآور شد: در گذشته بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی مدعی بودند که اوراق قضایی به آنها ابلاغ نشده است که همین امر موجب تجدید وقت، اعاده دادرسی و در نتیجه موجب اطاله دادرسی می‌شد که یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه همین موضوع اطاله دادرسی پرونده‌ها است که با اقدامات الکترونیکی انجام شده در بحث اطاله دادرسی کاهش چشمگیری شاهد هستیم که امیدواریم این روند تا رسیدن به شرایط ایده آل ادامه داشته باشد.
این مقام قضایی استان قزوین افزود: با توجه به گسترش زندگی‌های امروز در بحث شهر نشینی و آپارتمان نشینی و با توجه به مشکلاتی که ابلاغ‌های سنتی داشت، موجب می‌شد که در بسیاری از ابلاغ‌ها مخصوصا ابلاغ به صورت الصاق در محل حریم خصوصی اشخاص حفظ و رعایت نشود.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با تصویب آیین دادرسی الکترونیک همزمان با آیین دادرسی کیفری جدید در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ و با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی با توجه به آیین دادرسی الکترونیک در حال حاضر توفیقات بسیار خوبی در جهت ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی بدست آمده است.
وی تاکید کرد: سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان قزوین از سال ۹۵ به صورت پایلوت راه اندازی شد و دادگستری استان در این امر مهم عملکرد بسیار خوبی را داشته است به طوری که در حال حاضر بیش از ۷۷ درصد ابلاغ‌های استان قزوین به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد که از میانگین کشوری که ۷۶ درصد می‌باشد استان قزوین به لحاظ آماری بالاتر است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به ضرورت عضویت مردم در سامانه ثنا بیان داشت: به جهت اینکه مردم بتوانند ارتباط مستقیمی با دستگاه قضایی داشته باشند و بسیاری از خدمات قوه قضاییه را به صورت غیر حضوری دریافت نمایند لازم است که در این سامانه ثبت نام کنند و این امر مهم برای مردم یک ضرورت است، چون این امکان وجود دارد بسیاری از مردم به طرق مختلف مانند شاکی، متهم، مطلع، شاهد و موارد دیگر با پرونده‌های متعدد قضایی در ارتباط باشند و به همین خاطر لازم است کلیه مراجعین به دستگاه قضایی ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند.
این مقام مسئول در ادامه به راه اندازی سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده ها) اشاره کرد و گفت: سامانه سمپ به ما کمک خواهد کرد تا یک بانک اطلاعاتی دقیق در اختیار داشته باشیم و اگر بخواهیم در هر موضوعی به یک مدیریت صحیح و دقیق برسیم باید آمار دقیق در اختیار داشته باشیم، زیرا پایه هرگونه تحول اساسی آمار دقیق است و تحقق این امر نیز به این موضوع گره خورده است و در این جهت لازم است که همکاران دستگاه قضایی اطلاعات اشخاص و پرونده‌ها به طور دقیق در این سامانه ثبت کنند.
رییس شورای مسئولان قضایی استان قزوین در ادامه افزود: استان قزوین در بحث راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خوبی عمل کرده است به گونه که در حال حاضر در مرکز استان ۳ دفتر، شهرستان البرز ۲ دفتر، شهرستان آبیک ۲ دفتر، شهرستان تاکستان ۲ دفتر، شهرستان بویین زهرا ۱ دفتر و در بخش محدیه نیز ۱ دفتر راه اندازی شده است که این تعداد در آینده‌ای نه چندان دور افزایش خواهد یافت به طوری که در بسیاری از بخش‌های استان نیز از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهرمند خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک برای زندانیان استان قزوین تصریح کرد: در بسیاری از جرائم غیر خشن و جرائمی که شخص ناخواسته مرتکب جرمی شده است، لازم است که شخص با حضور در جامعه اصلاح شود به همین خاطر در راستای کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی و آراء جایگزین حبس از طرح پابند الکترونیک در زندان‌های استان استفاده کردیم.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: در حال حاضر با بررسی پرونده‌های قضایی ۴۰ نفر از زندانیان استان از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند که امیدواریم با افزایش این تعداد بتوانیم گام‌های موثری را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه است، برداریم.
این مقام قضایی استان در پایان خاطر نشان کرد: این موارد بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم است و ما امروز از سیستم‌های الکترونیک داخلی همچون شبکه دولت، ارتباط الکترونیک آنلاین با سازمان‌ها تابعه قوه قضاییه و... به خوبی بهرمندیم و با برنامه‌های متعددی که معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم دارد امیدواریم که در سال‌های آینده بتوانیم بسیاری از خدمات خود را در شرایطی سهل و بدون حضور در دستگاه قضایی ارائه نماییم تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.
انتها پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حقوق شهروندی رئیس کل دادگستری قزوین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سامانه ثنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۱۷۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضا در سال جاری
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جدید گفت: اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و توجه به وضعیت زندانیان از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست با روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: کرمان استان پهناوری است که دارای ۳۴ حوزه قضایی به جز مرکز استان در سطح استان است.
وی با قدردانی از تلاش همکاران دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته افزود: با هماهنگی خوبی که وجود داشت، سال موفقی پشت سر گذاشتیم البته موفقیت نسبی است و مهم این است از داشته‌ها و ظرفیت‌ها استفاده و بر مشکلات فائق بیاییم و انجام وظیفه کنیم.
حمیدی با تاکید بر اینکه بایستی سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه را از همین ابتدای سال در دستور کار داشته باشیم، تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم زمان بگذرد و فرصت از دست برود و باید با جدول زمان بندی کارها را پیش ببریم تا پایان سال به موفقیت برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ششم فروردین ماه امسال ابلاغ شده، عنوان کرد: این سند نقشه راه ماست و همه باید به آن آشنایی کامل داشته باشیم؛ بدنه دادگستری و قوه قضائیه باید با این سند آشنا باشند و احکام، تصمیم و آراء ما باید مبتنی بر این سند باشد و مستلزم این است که به قانون مسلط باشیم.
وی اظهار کرد: این یک سند علمی است و اساتید دانشگاه می‌توانند این سند را به عنوان پایان نامه و تحقیق علمی به دانشجویان بدهند که روی آن کار کنند و باید این سند را در جامعه ترویج داده و به ویژه نخبگان حقوقی و قضائی جامعه با این سند که یکی از افتخارات قوه قضائیه در سال‌های اخیر است آشنا کنیم و خودمان براساس آن گام برداریم.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضائی در تحقق شعار سال اظهار کرد: باید از ظرفیت‌هایی که در قوه قضائیه داریم، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهش تولید کمک کنیم که جهش تولید یکی از نیازهای جدی جامعه است و جهش تولید، کمک به اشتغال و کمک به مسائل اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: سرکشی به واحدهای تولیدی چند سالی است که در دستور کار مسئولان قضائی استان است و شاهد برکات آن در جامعه هستیم و توانستیم بسیاری از مشکلاتی که حتی قوه مجریه نتوانسته حل کند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و با ورود مستقیم و مطالبه از دیگران حل کنیم. این اقدام در سال جاری نیز در اولویت است.
حمیدی با اشاره به لزوم پیگیری و مطالبه مشارکت مردم عنوان کرد: برخی از مردم سرمایه‌های خرد و کلانی دارند که حاضرند به عرصه تولید و اشتغال بیاورند و باید به این مردم انگیزه بدهیم که به عرصه تولید بیایند و به سمت دلالی نروند و باید موانع برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: این شورا و شورای پیشگیری از وقوع جرم باید در شهرستان‌ها فعال باشد و مسئولان شهرستان پای کار بیایند.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زندان‌ها عنوان کرد: زندان واقعیت غیرقابل انفکاک از قوه قضائیه است و مسائل قوه قضائیه و زندان در هم آمیخته است و نباید نسبت به وظیفه و این حوزه بی تفاوت باشیم.
حمیدی گفت: یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، صدور قرار تامین است که باید بر این موضوع نظارت شود و البته با سهل انگاری مخالفیم و جایی که نیاز است، باید سختگیری شود و تاکید داریم براساس ضرورت و اهمیت مسئله تصمیم بگیریم.
وی با اشاره به لزوم افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: در این زمینه صرفا منظور جزای نقدی نیست و باید با خدمات رایگان عمومی و دیگر موارد، مجازات‌های جایگزین صادر شود و با یک رای و کار می‌توانیم نظر فرد را عوض کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی یک ظرفیت است که از آن خوب استفاده نمی‌کنیم در حالی که این موارد به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.
وی با تاکید بر سرکشی قضات از زندان‌ها و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: در حال حاضر در استان کرمان بین ۸۵ تا ۹۰ درصد دادرسی‌ها الکترونیکی است و بایستی سیاست بر این باشد دادرسی الکترونیک باشد و امکانات این حوزه تامین و مشکلات رفع شود.
حمیدی بر اجرای سریع احکام نیز تاکید کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان به قضات خیلی کمک می‌کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ارتباط گرفتن قضات با مردم اظهار کرد: ما از بدنه مردم هستیم و بایستی درب اتاقتان به روی مردم باز باشد و این را در عمل به دیگران نشان بدهید.
وی تصریح کرد: خدمات قوه قضائیه موجب رضایتمندی است اما گاهی یک برخورد بد با مردم همه زحمات این قوه را نابود می‌کند. قضات باید در بین مردم حضور پیدا کنند و پای درد دل آنها بنشینند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان