۸۲ درصد اوراق قضائی کرمان الکترونیکی ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۱۹۱۷
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حمید خالقی معاون امار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته دو میلیون و ۱۹۳ هزار و ۶۲۱ ابلاغیه الکترونیک در استان کرمان صادر شده، گفت: در سال گذشته ۵۱۵ هزار و ۷۳۱ ثبت نام در سامانه ثنا انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از مهمترین ارکان هر دادرسی قضائی و یا هر موضوعی که ابلاغ احکام و دستورات در آن تعیین کننده است، ابلاغ است و اگر تمام ارکان یک دادرسی جمع باشد و ابلاغ در آن ناقض باشد آن جلسه دادرسی تشکیل نخواهد شد از این رو به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرفه جویی در منابع، ابلاغ الکترونیک در قوه قضائیه پیاده شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه فناوری اطلاعات به دلیل نفوذ در سازمان‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است، اظهارداشت: در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با اشاره به راه اندازی پابند الکترونیک در استان کرمان، از اختصاص ۲۹ پابند الکترونیک به دادگستری استان کرمان خبر داد و گفت: استان کرمان یکی ا پنج استان مجری این طرح در کشور است.
وی انجام ۱۰۰ مأموریت اداری جهت بررسی و فرآیند امور محوله و ارتقا رتبه بهره وری استان از رتبه ۱۷ به رتبه ۵ کشوری را از دیگر اقدامات معاونت آمار و فناوری دادگستری کل استان کرمان برشمرد و افزود: ۶۵ آزمون بصورت آنلاین برگزار شده که بطور میانگین در هر آزمون ۷۰ نفر شرکت داشته‌اند و حدود ۹ میلیون تومان صرفه جویی در این زمینه انجام شده است.
خالقی گفت: مکاتبات الکترونیک سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه از جمله اداره زندان تعداد ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مکاتبه، اداره کل ثبت اسناد و املاک تعداد ۳۸ هزار و ۲۹۱ مکاتبه، پزشکی قانونی ۳۲۹ مکاتبه بوده که صرفه جویی انجام شده به ازای هر نامه ۲۰۰۰ تومان (هزینه چاپ و ارسال از طریق پست) بالغ بر ۳۰ میلیون تومان بوده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان آموزش مستمر کارکنان در خصوص نحوه استفاده از سامانه‌های سمپ و اتوماسیون و سایر نرم افزار‌ها بازرسی و نظارت دوره‌ای شعب استان را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت برشمرد.
وی ادامه داد: راه اندازی شبکه عدالت، راه اندازی آرشیو الکترونیک آنلاین، انجام مراحل گزینش از پذیرفته شدگان متقاضی راه اندازی دفاتر خدمات، راه اندازی سامانه مکاتبات بانکی، راه اندازی سامانه آزمون آنلاین کارکنان، راه اندازی و آموزش نحوه نصب و استفاده از دستگاه کارت خوان در دادگستری‌ها و شورا‌های حل اختلاف استان، راه اندازی آرشیو الکترونیک و پشتیبانی از سامانه نظارت بر ورود پرونده‌های مربوطه، سامانه جذب اختصاصی قضات و راه اندازی سامانه ردیابی گوشی تلفن همراه نیز در سال گذشته انجام شده است.
خالقی تاکید کرد: پشتیبانی تمام نرم افزار‌های دادگستری استان اعم از (نرم افزار‌های دوران، سامانه جامع آموزش، سامانه سرقت موبایل، سامانه فروش تمبر شورا‌های حل اختلاف، سپرده، نقلیه، آرشیو الکترونیکی سمپ، نرم افزار نوبت دهی پزشکان بعثت، حقوق شهروندی و …) نیز در معاونت امار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان انجام شده است.
وی با اشاره به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهرستان‌های استان، تصریح کرد مهمترین نتایج بدست آمده شامل توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان مثال افزایش تعداد دفاتر در سطح شهرستان‌های استان تا ۴۰ دفتر و در مرکز استان به حداقل ۱۰ دفتر، راه اندازی کامل ثبت شکوائیه، راه اندازی کامل موارد مربوط به لوایح قضائی و راه اندازی کلیه پرداخت‌های قوه قضائیه بصورت الکترونیکی (از قبیل: پرداخت کسری هزینه، تمبر وکالت) است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان به اقدامات انجام شده در راستای مدیریت نرم افزار اشاره و بیان کرد: پشتیبانی ۱۹۱۷ کاربر فعال سیستم سمپ، پشتیبانی ۱۸۷۵ کاربر فعال سیستم اتوماسیون، پشتیبانی ۴۵۴ شعبه در دادگستری استان و ۱۷۰ شعبه شورای حل اختلاف، نظارت بر راه اندازی ۱۵ دفتر خدمات در سطح استان و اتصال ۳۷ واحد قضائی دادگستری ۲۹ واحد شورای حل اختلاف و تعداد ۳ واحد از نیروهای مسلح به شبکه ملی عدالت از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
وی تعداد دفاتر در حال راه اندازی در استان کرمان را ۳۴ دفتر برشمرد و گفت: حجم مکاتبات انجام شده (شامل نامه‌های وارده و صادره) مجموعاً چهار هزار و ۹۵۱ نامه است.
انتهای پیام /ی
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۱۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان